أهم الأخبار
مؤسسة العدالة الدولية تطالب بإجراء تحقيق في دور خبراء محاكم دبي في مخطط الوزير السعودي الاحتيالي
واشنطن، العاصمة:- شكوك حول نزاهة ثلاثة من خبراء محاكم دبي تم تكليفهم للعمل على قضية بمليارات الدولارات، وذلك وفقًا لنتائج تحقيق أجرته مؤسسة العدالة الدولية، وهي مؤسسة دولية غير ربحية تركز جهودها على مكافحة الفساد التجاري، مقرها واشنطن.
قامت مؤسسة العدالة الدولية بدراسة ملفات قضية تعمير وما قدم فيه من شهادات وتقارير خبراء، والتي صدر فيها حكم من محكمة دبي الابتدائية خلال شهر نوفمبر 2020، القاضي بالحكم على وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي الحالي أحمد الراجحي، بصفته الشريك المسيطر في شركة تعمير والمتهم بممارسة الاختلاس والابتزاز والتزوير وترهيب الشهود، بدفع 1.6 مليار درهم كتعويضات لرجل الأعمال عمر عايش، مؤسس شركة تعمير، بالإضافة إلى غرامات تزيد في مجموعها على نصف مليار دولار. وقد أحالت محكمة الاستئناف ملف القضية، إلى ديوان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم امارة دبي في مايو 2021.
إلا أن مؤسسة العدالة الدولية قد أفصحت عن تصرفات مثيرة للقلق قام بها عدد من خبراء الهندسة والعقارات المختصين في القضية وهما السيد مصطفى الشرياني والسيدة سيما اللنجاوي، والخبير المحاسبي والمصرفي السيد علي الكيتوب، وذلك في الأشهر التي سبقت حكم المحكمة الابتدائية الصادر في نوفمبر 2020، مما يشير إلى تواطؤ محتمل مع الراجحي بهدف تقويض وعرقلة العدالة وإجراءات المحكمة. فالخبير الشرياني، وهو الخبير العقاري المعين من قبل المحكمة، والذي سبق له أن أقر باستحقاق عايش لتعويض مقداره 6.8 مليار درهم في التقرير المبدئي الصادر في القضية، قام بالتراجع عن قراره بشكل مريب، دون تقديم أي دليل جديد يبرر هذا التغيير. ورأى في تقريره المعدل أن التقييم الذي قدمه الراجحي منطقي بعد ان كان رفضه في التقرير المبدئي، حيث أن التقييم تم على أساس إحتساب نصف المساحة الصحيحة وكذلك تم خفض قيمة باقي المساحة إلى نصف قيمتها السوقية وبذلك تم إحتساب التقييم على أساس 25% من القيمة العادلة.
أعربت مؤسسة العدالة الدولية عن قلقها البالغ إزاء هذا التصرف، فالتقرير الذي سبق أن رفضه الخبير الشرياني أصبح الآن أساس استنتاجاته المعدلة، وهو تغيير يثير الكثير من الشكوك كونه صادر عن خبير معين من قبل محاكم دبي.
قام الراجحي بتعيين الكيتوب كمدقق للحسابات بعد عقد كامل من رفضه إجراء أي تدقيق على حسابات الشركة. وقد أثبتت المراسلات الداخلية المسربة أن هناك نية مبيته للاحتيال حيث تم رفض إجراء تدقيق داخلي لحسابات الشركة بسبب “القضايا القانونية في محاكم الإمارات العربية المتحدة بين مجموعة الراجحي القابضة والشريك عمر عايش، والتي قد تتأثر سلبًا إذا قامت مجموعة الراجحي بإجراء التدقيقً الداخليً لتعمير.” قام الكيتوب بالمصادقة على هذه البيانات المالية التي أكّد 25 خبيرا معينين من قبل محاكم دبي ضمن سبع لجان أنها غير صحيحة.
في مخالفة أخرى للإجراءات قام الكيتوب بالتواصل بشكل شخصي مع الخبير المعين من قبل المحكمة، ومحاولة استمالته لصالح الراجحي ما دفع الخبير لتقديم شكوى وتم فتح تحقيق في الموضوع انتهى باعتذار تعمير والتعهد بعدم تكرار هذه التجاوزات.
أما الخبيرة العقارية سيما اللنجاوي، والتي عينها الراجحي لتقديم تقرير عن قيمة أصول تعمير، فقد كذبت في شهادتها حينما ادعت أنها زارت موقع أحد أراضي تعمير ووجدتها “خالية” رغم وجود أدلة مصورة أن هناك مشروع قيد الإنشاء على تلك الأرض. حيث لم تحتسب اللنجاوي قيمة الإنشاءات الموجودة على الأرض في تقييمها، كما قامت بتخفيض مساحة الأرض وسعر البيع كما فعل الشرياني. كما اكدت أنها اعدت تقريرها بناءً على المستندات والوثائق المقدمة ولم تستند الى أي معلومات شفوية؛ الا انها وخلال الاستجواب عادت وأقرت أن تقريرها احتوى على معلومات تلقتها شفهيًا من قبل الراجحي وفريقه.
أعربت مؤسسة العدالة الدولية عن قلقها البالغ لمحاكم دبي من هذه التصرفات، وطالبت بإجراء تحقيق في سلوك الخبراء الثلاثة. وأرفقت رسالتها لمحاكم دبي بملف يحتوي على تحليل قانوني من 80 صفحة قام بإعداده الخبير والبروفيسور الأمريكي بروس كازينو وهو خبير مختص بجرائم الاحتيال وجرائم ذوي الياقات البيضاء. إذ قام كازينو بمقارنة الجرائم المرتكبة في القضية والتي شبهها في تقريره بجرائم بيرني مادوف وإنرون وآخرين؛ وسلط الضوء على كيفية قيام الأخوين الراجحي وموظفيهم بمخطط احتيالي شمل الاستيلاء على الأصول، وإعادة الهيكلة الاحتيالي، وانتهاكات الحوكمة، واعداد تقارير مالية احتيالية، وممارسة الابتزاز والاحتيال على عايش ومئات المستثمرين.
وقدمت مؤسسة العدالة الدولية رسائل إلكترونية إلى كل من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي؛ وإلى صاحب السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، رئيس مجلس القضاء الأعلى؛ ومعالي المستشار عصام عيسى الحميدان النائب العام لإمارة دبي؛ وسعادة طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي.
النهاية
مؤسسة العدالة الدولية هي مؤسسة غير ربحية مقرها العاصمة واشنطن تساعد الدول في مكافحة الفساد وتهدف إلى ملاحقة الأشخاص المتنفذين، خاصة عندما احتمالية ألا يكون القادة على علم بالفساد داخل حكوماتهم. يضم مجلس إدارة المؤسسة عدداً من المتطوعين من المستشارين والمحامين البارزين من ضمنهم مايكل ستيل والرئيس السابق للجنة الوطنية (عن الجمهوريين) وعضو الكونجرس السابق عن ولاية فيرجينيا جيم موران (ديمقراطي) وكذلك المدعي الفيدرالي السابق ومساعد المدعي العام للولايات المتحدة سيدني باول والقاضي الأمريكي السابق والمحامي العام الأمريكي السابق كين ستار.