أهم الأخبار
محكمة الاستئناف تحيل قضية تعمير لديوان الحاكم بدبي بعد تهديد الراجحي للخبراء
واشنطن دي سي، الولايات المتحدة الأمريكية، ١٣ يونيو ٢٠٢١.
للنشر الفوري
______________
الحكم التمهيدي لمحكمة الاستئناف (أحدث حكم في القضية):
قررت محكمة الاستئناف بدبي خلال الجلسة العلنية المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق ١٨ مايو ٢٠٢١ ندب إدارة الخبرة وتسوية المنازعات بديوان سمو الحاكم بدبي لبحث مأمورية الخبرة في قضية تعمير التي عرفت إعلاميا كأكبر قضية احتيال عقاري بالشرق الأوسط، والتي قضت فيها محكمة أول درجة في دبي في ٢٥ نوفمبر ٢٠٢٠ على وزير العمل السعودي الحالي أحمد الراجحي أكثر من نصف مليار دولار كتعويض لرجل الأعمال الفلسطيني الكندي عمر عايش.
ويأتي هذا القرار كنتيجة لما قام به أحمد الراجحى من تهديد للخبراء وتقديم الشكاوى وتسجيل القضايا ضدهم واختلاق الأسباب لعرقلة عملهم واستبدالهم مما دفع خبراء المحكمة للاعتذار عن المهمة. فقد كشف الحكم الصادر عن محكمة استئناف دبي أن خبراء المحكمة رفضوا العمل على القضية، حيث تم تكليف كل من السادة الخبراء: محمد سعيد الشارد، سالم الشامسي، علي حسن المرزوقي، سارة المنصوري، وقد اعتذروا جميعاً عن أداء مأمورية الخبرة.
تهديد الخبراء وعرقلة العدالة:
من الجدير ذكره أن النزاع في قضية تعمير قد دخل عامه الثالث عشر، وقد تجاوز عدد الخبراء الذين عملوا على القضية خمسة وعشرون خبيرا توزعوا على سبع لجان خبرة، أصدرت ثلاث منها تقاريرها لصالح عمر عايش، فيما لم تتمكن أربع لجان من إنجاز تقاريرها حول القضية بسبب رفض الراجحي التعاون معها، وامتناعه عن تقديم الميزانيات والمستندات المطلوبة ومنع الخبرة من فحص الخوادم حيث تعتبر هذه الأفعال جريمة عرقلة العدالة التي يعاقب عليها القانون الأمريكي (رقم ١٥٠٣). إذ دأب الراجحي وفريقه على تهديد خبراء المحاكم وتقديم الشكاوى ورفع القضايا ضدهم واختلاق الأسباب لعزلهم. فقد استقال الخبير الدكتور رضا آل رحمة الذي حكم لصالح عايش بـ ٦,٨ مليار درهم إماراتي بعد تعرضه للتهديد من قبل الراجحي وفريقه. فيما يُعد تهديد الخبراء أو الشهود جريمة بحسب القانون الأمريكي (رقم ١٥١٢). وإن عدم محاسبة الراجحي وفريقه على هذه الممارسات دفع خبراء محاكم دبي للاعتذار عن النظر في القضية تفادياً لتنمر الراجحي.
وثائق سرية تدين الراجحي:
وفي وقتٍ طالب فيه عايش بـ ٩,٩ مليار درهم إماراتي قيمة حصته في شركة تعمير التي استولى عليها الراجحي، فقد قدرت لجان الخبرة التي عينت من محاكم دبي تعويضات عايش على النحو التالي: اللجنة الأولى: ٤,٢٥٧ مليار درهم إماراتي، اللجنة الثانية ٦,٨ مليار درهم إماراتي، أما اللجنة الثالثة فقد قدرت حصة عايش بـ ١,٦ مليار درهم إماراتي مع تعويض عن الأضرار المعنوية قدره عشرة ملايين درهم، بالإضافة إلى فائدة بواقع ٩٪ تبدأ من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد. أي بحدود ٢,٢ مليار درهم إماراتي. وجاءت هذه الأحكام بعد أن تمكن عايش من تقديم رسائل بريد إلكتروني مسربة وثق فيها الراجحي وفريقه خطة الاستيلاء على تعمير. إلا أن الراجحي وفريقه استغل الثغرات في النظام القضائي في دبي للهروب من العدالة.
هل يضع ديوان حاكم دبي نهاية عادلة للقضية:
وبعد أن تعذر على محكمة الاستئناف بدبي تعيين لجنة الخبراء الثامنة للنظر في القضية، لجأت المحكمة إلى إعمال المادة رقم ٦٩ من قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، بإحالة ملف القضية إلى إدارة الخبرة وتسوية النزاعات بديوان حاكم دبي لتعيين بدورها لجنة ثلاثية من الخبراء المختصين بدلاً من خبراء محاكم دبي.
يذكر أن إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان حاكم دبي تضم مجموعة من الخبراء المؤهلين الذين يلعبون دوراً هاماً في الفصل في القضايا والنزاعات الكبرى، ويمتاز خبراء الديوان بالسرعة في إنجاز المهمة، حيث يبلغ متوسط مدة البت في القضية الواحدة لديهم ثلاثة أشهر تقريباً، بحسب هاشم سالم القيواني مدير عام إدارة الخبرة وتسوية المنازعات في ديوان حاكم دبي.
“قضية تعمير” تُدرس في الجامعات:
إن مؤسسة العدالة الدولية تشيد بمبادئ دبي الثمانية التي أطلقها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، والتي تؤكد أنه “لا أحد فوق القانون” وأن “تأخر العدالة ظلم”، إلا أن قضية تعمير قد كشفت أن بعض أصحاب النفوذ المالي والسياسي قاموا بممارسة الفساد واستغلال الثغرات في النظام القضائي بدبي دون أي عقاب يذكر. وإن معالجة هذه الثغرات ومحاسبة الفاسدين ضروري للمحافظة على مكانة دبي كمركز مالي عالمي.
وفي ضوء الاهتمام الذي حظيت به قضية تعمير عالميا؛ فإن مؤسسة العدالة الدولية قد أنجزت تقريراً شاملا يتناول تفاصيل هذه القضية وشارك فيه خبراء دوليون في القانون ومكافحة الفساد، وسيكون متاحاً للدراسة
الأكاديمية في الجامعات ومراكز الأبحاث المتخصصة قريبا، وذلك بعد أن تحول هذا النزاع إلى قضية رأي عام وحظي باهتمام في الصحافة العالمية بوصفه أكبر قضية احتيال عقاري في الشرق الأوسط.
مؤسسة العدالة الدولية، منظمة غير ربحية، تكرس جهودها لتعزيز العدالة والنزاهة والشفافية والممارسات التجارية الأخلاقية حول العالم. وهي بمثابة منصة للمحترفين من الصحفيين والباحثين الذين يهدفون إلى نشر الوعي بأخلاقيات العمل في القطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى تسليط الضوء على فساد المسؤولين الكبار وقضايا غسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة.
–انتهى–
مؤسسة العدالة الدولية، منظمة غير ربحية، تكرس جهودها لتعزيز العدالة والنزاهة والشفافية والممارسات التجارية الأخلاقية حول العالم. وهي بمثابة منصة للمحترفين من الصحفيين والباحثين الذين يهدفون إلى نشر الوعي بأخلاقيات العمل في القطاعين العام والخاص، كما تهدف إلى تسليط الضوء على فساد المسؤولين الكبار وقضايا غسيل الأموال وإساءة استخدام السلطة.