أهم الأخبار

واشنطن – بيان مؤسسة العدالة الدولية بشأن الحكم لصالح عمر عايش ضد وزير العمل السعودي أحمد الراجحي من قبل محاكم دبي في قضية تعمير.
أصدرت محكمة إمارة دبي الابتدائية حكمًا بتاريخ 25 نوفمبر في القضية رقم 127/2017 بأن رجل الأعمال الكندي عمر عايش (مؤسس شركة تعمير) هو شريك بنسبة 25% في مجموعة تعمير وفي جميع أصولها وممتلكاتها، بعد ان أنكر أحمد الراجحي أي حقوق لشريكه في تعمير.وأمرت المحكمة احمد الراجحي بتعويض عمر عايش مبلغًا قدره 1.6 مليار درهم إماراتي بالإضافة إلى تعويض بنسبة 9% تحسب منذ 2017، وهو تاريخ فتح آخر قضية، بالإضافة إلى 10 مليون درهم إماراتي كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية، وبذلك أصبح المبلغ الإجمالي المطلوب حتى الآن هو 2.2 مليار درهم إماراتي (600 مليون دولار).
ويأتي هذا الحكم بعد مرور 12 عاما من التحكيم والتقاضي، استغل فيها وزير العمل السعودي احمد الراجحي الثغرات والعيوب في النظام القضائي الاماراتي كما استغل نفوذه السياسي والمالي في الفساد والتنمر وعرقلة العدالة، بشكل يسيء الى جهود ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مكافحة الفساد.
وقد أثبتت الوثائق والأدلة المقدمة للمحكمة قيام الراجحي بالتلاعب بعقود التأسيس والميزانيات، ونقل أصول تعمير لشركات وهمية بشكل غير قانوني، كما قاموا بتهديد الشهود وخبراء المحكمة دون أن يتعرضوا لأي محاسبة عن تلك الجرائم.
لقد أدانت محكمة دبي الابتدائية أحمد الراجحي في هذه القضية التي استمرت 12 عاما لحرمانه عمر عايش من حقوقه، وتأمل مؤسسة العدالة الدولية من محاكم الاستئناف والتمييز في دبي سرعة الفصل بهذه القضية لان تأخير العدالة ظلم.
إن هذا الحكم يمهد الطريق للبدء في الملاحقة الجنائية بحق أحمد الراجحي واشقائه، بمن فيهم عبد الله، رئيس أكبر بنك “إسلامي” في العالم. بالإضافة الى كبار موظفي الراجحي الذين شاركوا في هذه الجرائم والذين فروا من الإمارات العربية المتحدة خوفا من الملاحقة القضائية، بمن فيهم فيدريكو تاوبر، الرئيس التنفيذي لشركتي تعمير وجيمستون، وأسماء خان، المديرة القانونية للشركة.
وسوف تقدم مؤسسة العدالة الدولية ملف كامل عن الجرائم والفساد الذي قام به وزير العمل السعودي احمد الراجحي وأشقائه الى رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية، مازن بن إبراهيم بن محمد الكهموس.
إن مؤسسة العدالة الدولية في واشنطن اذ تشيد بجهود خبراء وقضاة محاكم دبي التي بذلت مؤخرا فإن صدور هذا الحكم على وزير العمل السعودي يجسّد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحاكم إمارة دبي، أنه لا أحد فوق القانون.
ومنذ انتشار التغطية الإعلامية للحكم، تلقت مؤسسة العدالة الدولية طلبات عديدة لمساعدة ضحايا الراجحي، وتؤكد المؤسسة انها ستقدم كل الدعم لمساعدة هؤلاء الضحايا وغيرهم من ضحايا الفساد المالي والتجاري.
مؤسسة العدالة الدولية (GJF)، هي منظمة غير سياسية وغير ربحية، كرّست نفسها لتعزيز العدالة والنزاهة والشفافية والممارسات التجارية الأخلاقية حول العالم، لاسيما في المناطق التي يقوم فيها كبار المدراء والمسؤولين الحكوميين في مواقع السلطة باستغلال نفوذهم السياسي والمالي بالفساد والاحتيال. يتكون مجلس الإدارة في المؤسسة من محامين وسياسيين بارزين في الولايات المتحدة، منهم مايكل ستيل، الرئيس السابق للجنة الوطنية في الحزب الجمهوري، وجيم موران، النائب الديمقراطي السابق عن مقاطعة شمال فيرجينيا.