الطريق إلى العدالة

قامت مؤسسة العدالة الدولية بتيسير البحث في قضية “تعمير القابضة” وهي أكبر قضية احتيال مالي في الشرق الأوسط.
وتكشف قضية تعمير عن جرائم اقتصادية تم ارتكابها على مدى عقد من الزمان.

وتملك المؤسسة الأدلة والوثائق على وقوع الابتزاز والرشوة والتزوير وتهديد خبراء المحكمة والاحتيال واختلاس الأصول التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات، ومحاولات التأثير بشكل غير قانوني على القضاء.

وتكشف قضية تعمير عن المتورطين بالجرائم المالية ومن أبرزهم: وزير سعودي، وصُنّاع القرار الذين مارسوا تجاهلًا تامًا لامتثال الشركات للقوانين.
بالاضافة إلى واحدة من أربع أكبر شركات تدقيق في العالم، ورئيس مجلس إدارة أكبر بنك إسلامي في العالم، وبنك تملك الحكومة السعودية 50% من أسهمه.
ومدير تنفيذي سابق في سيتي غروب، ومحامية مرموقة تخرجت من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا الأمريكية، وخبراء معينون من محاكم دبي.

وتكشف تقارير مؤسسة العدالة الدولية في “قضية تعمير” عن سوء استخدام منهجي للسلطة.
مما أدى إلى الاحتيال بمليارات الدولارات على مؤسس “تعمير القابضة” ومئات المتعاملين، ومن بين الضحايا عائلات ذات دخل منخفض.